الحركة تتفق مع فتح على تشكيل لجنة اتصال من أجل المصالحة
حماس توافق على التهدئة بضمانات مصرية
القاهرة – وافقت حركة حماس على اتفاق للتهدئة ترعاه مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الحركة وإسرائيل، على أن يتم الإعلان عنه في غضون اليومين أو الثلاثة المقبلة، بحسب مصادر في الحركة، لحين عرض الاتفاق على باقي الفصائل الفلسطينية، ووصول الموافقة النهائية لإسرائيل عليه.
يأتي ذلك بينما أعلن قيادي في حركة حماس أنه تم الاتفاق مع وفد حركة فتح في القاهرة على تشكيل لجنة اتصال دائم بين الحركتين؛ وذلك بالتزامن مع توزيع القاهرة على أمناء عموم الفصائل الفلسطينية؛ ما وصفته مصادر بـ""ورقة مبادئ أساسية"، بشأن الحوار الفلسطيني المقرر بدؤه في القاهرة في الثاني والعشرين من فبراير الجاري.
وأعلنت مصادر فلسطينية مطلعة تشارك في حوار القاهرة بين وفد من حماس الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وبين مسئولي المخابرات العامة المصرية، لـ"إسلام أون لاين.نت" أن صيغة الاتفاق "أصبحت جاهزة"، وتنتظر عرضها على باقي الفصائل الفلسطينية للحصول على موافقتها "حتى يكون هناك توافق وطني على الاتفاق.
من جهته قال طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، وعضو وفد حماس المفاوض في القاهرة: إن معظم العقبات التي كانت تحول دون التوصل إلى اتفاق "ذللت"، وقال لوكالة رويترز: إنه من المتوقع الإعلان عن الاتفاق خلال الأيام الثلاثة القادمة.
صيغة الاتفاق
وكشف مصدر مصري مطلع لـ"إسلام أون لاين.نت" أن اتفاق التهدئة ينص على فترة تهدئة تصل مدتها إلى عام ونصف العام, تلتزم فيها كل الأطراف بالوقف الكامل لإطلاق النار، والامتناع عن كل صور العدوان لفترة قابلة للتجديد بموافقة الجميع.
ويعطي الاتفاق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الحق في "الرد الفوري" على أي عدوان يقع من الجانب الآخر, مع وجود مساحة "حرم آمن" يمتنع فيها وجود أي أفراد مسلحين على الجانب الفلسطيني من الحدود بين غزة وإسرائيل، ولا يتجاوز عرض هذا الشريط 300 متر كما كان الأمر في اتفاق التهدئة السابق، وليس 500 متر كما كان يريد الجانب الإسرائيلي.
وبحسب المصدر، فإن إسرائيل ستلتزم بفتح معابر قطاع غزة الست أمام مرور البضائع والإمدادات والوقود بما يفي بحاجات سكان القطاع.
كما ينظم اتفاق التهدئة طريقة عمل معبر رفح طبقا لاتفاق جديد يتضمن الشروط ذاتها التي انطوى عليها اتفاق نوفمبر 2005, مع تعديلين أساسيين, يسمح أولهما بوجود مراقبين أتراك ضمن قوة المراقبين الأوروبيين, ويسمح الثاني بإمكان وجود أفراد ينتمون إلى أي من الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس ضمن قوات السلطة الوطنية الشرعية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس, والتي تتولى إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وتم التوافق على تأجيل ملف معبر رفح إلى ما بعد بدء الحوار الوطني الفلسطيني الذي دعت له مصر في 22 من شهر فبراير الحالي ليبحث من قبل لجنة تضم حركة حماس والرئاسة الفلسطينية ومصر.
وطبقا لمسودة الاتفاق، فإنه يدخل ضمن مسئولية مصر مراقبة حدودها مع قطاع غزة، "بدون تدخل من أية قوى خارجية؛ انطلاقا من مسئولية مصر تجاه أمنها الوطني" التي تفرض عليها مراقبة أية إمدادات سلاح في نطاق حدودها البرية والبحرية ابتداء من حدودها مع السودان إلى البحر الأبيض المتوسط.
ضمانات مصرية
ونقل مراسل "إسلام أون لاين.نت" عن أعضاء في وفد حماس أن القاهرة تعهدت بالتدخل لمنع أي خلل من الجانب الإسرائيلي في حال حدوث أي خرق لاتفاق التهدئة، وكانت حماس تشترط للموافقة على اتفاق التهدئة الحصول على ضمانات مكتوبة من إسرائيل باحترام الاتفاق، لكن إسرائيل رفضت.
ويعتبر وفد حماس الذي وصل القاهرة الليلة الماضية أرفع وفد للحركة منذ بدء مفاوضات تثبيت وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة، وهو ما دعا مصادر إلى التوقع بأن تكون هذه الجولة من المفاوضات حاسمة.
وضم الوفد في عضويته كلا من عماد العلمي ومحمد نصر من المكتب السياسي للحركة بدمشق، والدكتور محمود الزهار، ونزار عوض، وصلاح البردويل من قيادات الحركة في قطاع غزة.
وردا على سؤال حول ارتباط الاتفاق بتشكيل حكومة إسرائيلية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية أمس الأول، قال علي بركة نائب ممثل حماس في دمشق في تصريحات صحفية: "نحن معنيون عبر الوسيط المصري بالحكومة الحالية" برئاسة إيهود أولمرت، لافتا إلى أن حماس تتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدة شهور.
شاليت
وحول ملف الجندي الأسير جلعاد شاليت، قال مصدر أمني مصري إنه قد يكون جزءا من اتفاق التهدئة، أو يدخل ضمن ملاحقه, مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني، من بينهم عدد كبير من قيادات حماس، وخصوصا من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين ألقت إسرائيل القبض عليهم, مع إسقاط القيود التي تفرضها إسرائيل على مرور مواد الإعمار إلى القطاع، بما في ذلك الحديد والأسمنت والمواسير ومولدات الكهرباء.
المصالحة
وفيما يخص الحوار الفلسطيني الداخلي، كشف إسماعيل رضوان القيادي في حماس في تصريح لإسلام أون لاين أنه تم الاتفاق مع وفد حركة فتح في القاهرة على تشكيل لجنة اتصال دائم بين الحركتين لتواصل اللقاءات، وتهيئة الأجواء للوصول إلى مصالحة وطنية فلسطينية شاملة خلال اللقاء الذي جمع جمال أبو هاشم وأيمن طه القياديين في حركة حماس مع عزام الأحمد وأحمد عبد الرحمن القياديين في حركة فتح مساء أول أمس الثلاثاء الماضي في القاهرة.
وشدد إسماعيل رضوان على أن حركته لن تذهب إلى أي حوار فلسطيني مع حركة فتح دون تهيئة الأجواء الداخلية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وهو ما ينفي ما قاله عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار في القاهرة، والذي قال في وقت سابق هذا الأسبوع: إن حركة حماس لم تعد تشترط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين التابعين لحركة حماس في الضفة الغربية للبدء في الحوار الفلسطيني الداخلي.
ووزعت مصر على الفصائل الفلسطينية ورقة تشمل مجموعة من المبادئ الأساسية الخاصة بحوار الفصائل الذي سيبدأ في القاهرة في الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي، وتتضمن هذه المبادئ تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقا لقانون الانتخاب الفلسطيني.
كما تنص الورقة على العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس "مهنية ووطنية"، لا تضع الانتماءات الفصائلية ضمن معايير اختيار عناصر الأجهزة، أو عملها.
وتتحدث المبادئ التي جاءت في الورقة التي حصل "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها، كذلك عن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة الموقع في مارس 2005 بين المنظمة وحركتي الجهاد وحماس، ووثيقة الوفاق الوطني الموقعة بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة أيضا في مايو من عام 2006.
وتدعو الورقة إلى تشكيل لجان من مختلف الفصائل الفلسطينية لبحث مسائل الحكومة والانتخابات والأمن وإصلاح منظمة التحرير وقضايا المصالحة الداخلية، إلى جانب تشكيل لجنة توجيه عليا تشكل مرجعية عمل اللجان، على أن تكون مصر وجامعة الدول العربية أعضاء فيها.
الخميس فبراير 12, 2009 2:52 pm